به گزارش مشرق ،محمدرحیم احمدوند که از 9 مرداد سال جاری و با حکم وزیر اقتصاد به عنوان رئیس جدید سازمان خصوصی سازی منصوب شده در نخستین گفت و گو با فارس، برنامه های کلی مدنظر خود را اعلام کرد و قول داد در آینده این برنامه ها را با جزئیات بیشتر، برای آشنایی آحاد مردم و به ویژه کارشناسان این حوزه اعلام کند.
وی در ابتدا اظهار داشت: از همه عزیزانی که در حوزه مهم و اساسی اطلاع رسانی خدمت می کنند می خواهم با همکاری، همدلی و هماهنگی لازم ضمن اطلاع رسانی دقیق و واقعی دستاوردها و ارائه تصویری روشن و امیدوار کننده از مسیر آینده به صورت منصفانه، کارشناسی و با نیت کمک به رفع نواقص، به آسیب شناسی فرآیند امور اجرایی نیز بپردازند و از این طریق به رفع نواقص و تسریع در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمک کنند.
احمدوند با بیان اینکه دشمن طی سال های گذشته در حوزه های غیر اقتصادی در فشار به نظام مقدس جمهوری اسلامی، دچار شکست شده و طی سال های اخیر همه انرژی خود را در فشار بر حوزه اقتصادی متمرکز کرده خاطر نشان کرد: با توجه به این امر وظیفه همه مسئولین در همه حوزه ها و آحاد مردم است تا همچون سال های دفاع مقدس متحد و یک صدا به جهاد اقتصادی بپردازند و به یاری خداوند دشمن را از پیگیری اهداف در این حوزه نیز مأیوس کنند.
وی در رابطه با اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت نظام اقتصادی کشور و برنامه های سازمان خصوصی سازی گفت: برنامه های بلند مدت این سازمان در چارچوب اهداف اقتصادی سند چشم انداز 20 ساله کشور مبنی بر کسب جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه و بر اساس سیاست های کلی اصل 44 مبنی بر شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانواده ها خواهد بود.
رئیس جدید سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در اهداف میان مدت و طبق چارچوب اهداف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر فراهم کردن زمینه ایجاد متوسط رشد 8 درصدی اقتصاد ملی، تأمین 30 درصد رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش ضریب جینی به حدود 35 درصد، یک رقمی کردن نرخ بیکاری و تورم، کاهش وابستگی اقتصاد ملی به درآمد حاصل از صادرات نفت خام پیگیری خواهد شد.
احمدوند در مورد اهداف کوتاه مدت مدنظر خود توضیح داد: این دسته از هدف های سازمان خصوصی سازی مبتنی بر تحقق اهداف مصوب قانون گذار در چارچوب قوانین بودجه سنواتی خواهد بود. به عنوان مثال در بند 24 قانون بودجه سال 91 کل کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی اهداف و تعهدات متنوعی را برای کلیه دستگاه های مجری اصل 44 به ویژه سازمان خصوصی سازی مصوب کرده اند که این سازمان خود را مکلف میداند با تمام توان و امکانات و قابلیت های خود تلاش کند تا این اهداف مطابق قانون محقق شوند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خاتمه تأکید کرد: واقعیت این است که با توجه به مسابقه ای که در حوزه اقتصاد بین کشورهای مختلف برقرار است فرصتی برای تعلل وجود ندارد و با در نظر گرفتن شرایط موجود باید همه بخش های کشور با اتحاد و همدلی، یک بار دیگر آن فضای فرهنگی زمان دفاع مقدس را ایجاد و این بار در حوزه اقتصادی جهاد گونه در راستای افزایش رشد اقتصادی، رفاه مردم، تقویت تولید داخلی، توانمند کردن بخش خصوصی و تحقق شعار سال یعنی سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی فعالیت کنند.
وی در ابتدا اظهار داشت: از همه عزیزانی که در حوزه مهم و اساسی اطلاع رسانی خدمت می کنند می خواهم با همکاری، همدلی و هماهنگی لازم ضمن اطلاع رسانی دقیق و واقعی دستاوردها و ارائه تصویری روشن و امیدوار کننده از مسیر آینده به صورت منصفانه، کارشناسی و با نیت کمک به رفع نواقص، به آسیب شناسی فرآیند امور اجرایی نیز بپردازند و از این طریق به رفع نواقص و تسریع در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمک کنند.
احمدوند با بیان اینکه دشمن طی سال های گذشته در حوزه های غیر اقتصادی در فشار به نظام مقدس جمهوری اسلامی، دچار شکست شده و طی سال های اخیر همه انرژی خود را در فشار بر حوزه اقتصادی متمرکز کرده خاطر نشان کرد: با توجه به این امر وظیفه همه مسئولین در همه حوزه ها و آحاد مردم است تا همچون سال های دفاع مقدس متحد و یک صدا به جهاد اقتصادی بپردازند و به یاری خداوند دشمن را از پیگیری اهداف در این حوزه نیز مأیوس کنند.
وی در رابطه با اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت نظام اقتصادی کشور و برنامه های سازمان خصوصی سازی گفت: برنامه های بلند مدت این سازمان در چارچوب اهداف اقتصادی سند چشم انداز 20 ساله کشور مبنی بر کسب جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه و بر اساس سیاست های کلی اصل 44 مبنی بر شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانواده ها خواهد بود.
رئیس جدید سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در اهداف میان مدت و طبق چارچوب اهداف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر فراهم کردن زمینه ایجاد متوسط رشد 8 درصدی اقتصاد ملی، تأمین 30 درصد رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش ضریب جینی به حدود 35 درصد، یک رقمی کردن نرخ بیکاری و تورم، کاهش وابستگی اقتصاد ملی به درآمد حاصل از صادرات نفت خام پیگیری خواهد شد.
احمدوند در مورد اهداف کوتاه مدت مدنظر خود توضیح داد: این دسته از هدف های سازمان خصوصی سازی مبتنی بر تحقق اهداف مصوب قانون گذار در چارچوب قوانین بودجه سنواتی خواهد بود. به عنوان مثال در بند 24 قانون بودجه سال 91 کل کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی اهداف و تعهدات متنوعی را برای کلیه دستگاه های مجری اصل 44 به ویژه سازمان خصوصی سازی مصوب کرده اند که این سازمان خود را مکلف میداند با تمام توان و امکانات و قابلیت های خود تلاش کند تا این اهداف مطابق قانون محقق شوند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خاتمه تأکید کرد: واقعیت این است که با توجه به مسابقه ای که در حوزه اقتصاد بین کشورهای مختلف برقرار است فرصتی برای تعلل وجود ندارد و با در نظر گرفتن شرایط موجود باید همه بخش های کشور با اتحاد و همدلی، یک بار دیگر آن فضای فرهنگی زمان دفاع مقدس را ایجاد و این بار در حوزه اقتصادی جهاد گونه در راستای افزایش رشد اقتصادی، رفاه مردم، تقویت تولید داخلی، توانمند کردن بخش خصوصی و تحقق شعار سال یعنی سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی فعالیت کنند.
